زلزله ادامه‌دار بزرگ؛ سقوط ویرانگر رونق ساخت و ساز املاک ترکیه
تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۷۱۶۴
ساکنان محلی و کارشناسان مهندسی به "میدل ایست آی" می‌گویند که شیوه‌های ضعیف ساخت و ساز و ناکامی دولتی باعث فروریختن بسیاری از ساختمان‌ها در جنوب ترکیه پس از زمین لرزه‌های ویرانگر ۶ فوریه شده است.
به گزارش فرارو به نقل از میدل ایست آی، برای چندین دهه ترکیه دست به ساخت و ساز‌های گسترده زده بود که چشم انداز شهری و زیر ساخت‌های عمومی آن کشور را مورد بازسازی قرار داد و غالبا زندگی را برای شهروندان معمولی ترک آسان‌تر ساخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با این وجود، در تاریخ ۶ فوریه دو زمین لرزه بزرگ جنوب ترکیه و کشور همسایه سوریه را لرزاند که بیش از ۴۷ هزار کشته برجای گذاشت و باعث طرح این پرسش شد که علیرغم وجود برخی از بهترین قوانین ساختمانی در جهان چگونه تخریب گسترده‌ای امکان پذیر شد و رخ داد.
ساکنان محلی و مهندسان گفتند که اگرچه منطقه مستعد زلزله‌های بزرگ بود، اما بسیاری از ساختمان‌هایی که دچار فروپاشی شدند یا پیش از اجرایی شدن قوانین ساختمانی حاکم بر مقاوم سازی در برابر بلایا ساخته شده بودند یا ساختمان‌های که پس از آن ساخته شده بودند اغلب از مقررات مقاوم سازی پیروی نکرده بودند.
"یوسف توران" که هشت نفر از اعضای خانواده اش را بر اثر فروریختن ساختمان در غازی انتپ از دست داده به "میدل ایست آی" می‌گوید: "آیا جان انسان بی‌ارزش است؟ مطمئنا ممکن است زلزله‌ای رخ دهد، اما ساختمان‌ها نباید فرو بریزند. این اتفاق بدان خاطر رخ داد که هیچ گونه نظارت و بازرسی‌ای بر روند ساخت ساختمان‌ها وجود نداشت".
مقام‌های دولتی ترکیه اعلام کرده اند که حکم بازداشت بیش از ۱۰۰ نفر را به دلیل رعایت نکردن قوانین ساختمانی صادر کرده اند. تاکنون پیمانکاران ساختمانی نیز از جمله افراد بازداشت شده بودند.
ترکیه کشوری زلزله خیزعلیرغم آن که پیش‌بینی تک تک زمین لرزه‌ها دشوار است پیش بینی پذیر بود که در منطقه‌ای که اخیرا زلزله رخ داده مستعد وقوع زمین لرزه است. در سال ۱۹۹۹ میلادی بیش از ۱۷۰۰۰ نفر بر اثر زلزله در نزدیکی استانبول کشته شدند. پس از آن بود که مقام‌های دولتی ترکیه وعده اتخاذ مقررات سخت گیرانه تری را برای ساختمان سازی ارائه داده اند و مالیات زلزله را با هدف بهبود آمادگی که در کشوری که بر روی دو گسل عمده زمین شناسی قرار دارد معرفی کردند.
خشم عمومی و مشکلات اقتصادی که بخشی از آن ناشی از آن زلزله بود به صعود و برد انتخاباتی حزب عدالت و توسعه تحت رهبری "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهور ترکیه در سال ۲۰۰۲ میلادی کمک کرد حزبی که وعده آغازی پاک و عاری از فساد بومی پیشین را داده بود.
حزب عدالت و توسعه تحت رهبری اردوغان تلاش‌های خود را بر مناطق توسعه نیافته کشور متمرکز کرد که برخی از آن مناطق نواحی جنوبی کردشین ترکیه از جمله غازی انتپ، قهرمان مرعش، دیاربکر و هاتای را شامل می‌شدند.
"آتیلا یشیلادا" تحلیلگر سیاسی و مالی ترک به "میدل ایست آی" می‌گوید: "پروژه‌های زیربنایی بسیار تاثیرگذار بودند، زیرا ما صرفا در مورد جاده‌ها بلکه درباره بیمارستان و اماکن دیگر نیز صحبت می‌کنیم. البته اگر بتوانید به جای هشت ساعت از استانبول به ازمیر ظرف مدت سه ساعت سفر کنید این یک مزیت اجتماعی است. بنابراین، نه تنها برای شهرت دولت مزایا دارد بلکه در واقع، زندگی رای دهندگان را بهبود بخشیده و فقرا در این میان بیش از ثروتمندان سود برده اند. در این مورد تردیدی وجود ندارد".
در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ میلادی صنعت ساخت و ساز ترکیه ۷.۱ تا ۸.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه آن کشور را تشکیل می‌داد. دولت ترکیه تلاش کرده بود تا ساختمان‌های معیوب کشور را بازسازی کند تا آن را با قوانین زلزله مطابقت دهد. با این وجود، به دلیل کمبود منابع و اشتهای عمومی برای تمرکز بر ساختمان‌های خصوصی در عوض نگاه خود را به کار بر روی زیرساخت‌های عمومی مانند مدارس، بیمارستان‌ها و ساختمان‌های دولتی معطوف کرد.
گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۲۱ میلادی تخمین زده که بازسازی مسکن‌هایی که پیش از سال ۲۰۰۰ میلادی ساخته اند نیم تریلیون دلار هزینه داشت. تنها چهار درصد از ۵.۶ میلیون ساختمان مسکونی به روز شده بودند.
مقررات مرتبط با زلزلهترکیه از دهه ۱۹۴۰ میلادی دارای مقررات ساختمانی بوده و در سال ۲۰۱۸ میلادی مقررات ساختمانی موجود خود را به روز کرده است. هم چنین، در آن سال از برنامه گسترده‌ای برای اعطای معافیت به شرکت‌ها و افراد مسئول تخلفات رونمایی کرد. دولت ترکیه به عنوان بخشی از این برنامه اذعان کرد که بسیاری از ساختمان‌های ترکیه با استاندارد‌های فعلی مطابقت ندارند.
"کیت میاموتو" مهندس سازه که پیامد‌های برخی از بدترین زمین لرزه‌های جهان در دو دهه گذشته را مورد بررسی قرار داده به "میدل ایست آی" می‌گوید: "ترکیه یک آیین نامه ساختمانی مدرن دارد و نیازی به تغیر آن قوانین و مقررات وجود ندارد. سیستم آموزشی ترکیه فوق العاده است. برخی از بهترین مهندسان لرزه نگاری در ترکیه حضور دارند. پس موضوع فقدان حضور متخصصان و فقدان مقررات نیست".
"جودیت هوبارد" زلزله شناس و زمین شناس اشاره می‌کند که ایمن سازی و مقاوم سازی ساختمان‌های قدیمی ترکیه در برابر زلزله کار بسیار دشواری است. او می‌گوید:"بخش عمده‌ای از ساخت و ساز‌های جدید برای زلزله آماده نیست تا حدی بدان خاطر که سازندگان قوانین ساختمانی را زیر پا گذاشته اند. آنان از تکنیک‌های مناسب استفاده نکرده اند. این موضوع تا حدودی بدان خاطر است که دولت به مردم اجازه داده تا به گونه‌ای ساختمان سازی کنند که با قوانین و مقررات مدرن ساختمانی سازگاری نداشته باشد".
"اوفوک بایر" دبیرکل اتحادیه اتاق‌های مهندسان و معماران ترکیه می‌گوید تصمیم به واگذاری بازرسی از ساختمان‌ها به دست بخش خصوصی اقدامی واقعا کُشنده بود.
بایر می‌گوید:"دلیل آن که زلزله اخیرا رخ داده در ترکیه تا این اندازه ویرانگر بوده آن است که علیرغم هشدار‌های یک سال و نیمه مطرح شده آزمایش‌های مرتبط با زلزله انجام نشده بود. اتحادیه ما هشدار داده بود و گزارش‌ها را تهیه کرده و ارائه داده بود".
با توجه به آن که این زمین لرزه سه ماه پیش از انتخابات برنامه ریزی شده رخ داده تحلیلگران انتظار دارند که اردوغان با یکی از دشوارترین آزمون‌های خود در طول دو دهه در قدرت بودن اش مواجه شود. سرعت واکنش اضطراری ترکیه به انتقاد‌های فزاینده از اردوغان منجر شده است. با این وجود، او و بسیاری از اعضای حزب اش معتقدند که هیچ دولتی نمی‌توانست برای فاجعه‌ای به این بزرگی آماده باشد.
"میاموتو" می‌گوید: "تاسف آور است که شاهد دستگیری ۱۰۰ پیمانکار هستیم اقدامی که همواره پس از یک فاجعه رخ می‌دهد. دولت به فردی نیاز دارد تا او را مورد سرزنش قرار دهد و امیدوار است به سادگی و با بازداشت پیمانکاران و مقصر جلوه دادن آنان مسئله را حل کند. با این وجود، مسئله به این سادگی نیست. کلیت سیستم باید تغییر کند".
منبع: خرداد
کلیدواژه: املاک ترکیه زلزله ترکیه قوانین ساختمانی ساختمان ها میدل ایست آی ساخت و ساز شده بودند زمین لرزه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khordad.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خرداد» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۷۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور پروانه‌های ساختمانی ظرف مدت ۶ماه انجام می‌شود
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در اولین رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی در جمع خبرنگاران در رابطه با تعیین تعرفه نظام مهندسی ساختمان با بیان اینکه همواره در طی سال های اخیر با چالش مواجه بوده ایم گفت: در سال های گذشته با مشکلات متعددی مواجه بودیم و یک سری تبعات اجتماعی نیز در این خصوص وجود داشت.
وی ادامه داد : از طرف دیگر در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه هیچ مشکلی وجود ندارد سال های سال است که این موضوع روال طبیعی خود را دنبال می کند.
شکیب با طرح این سوال که چرا تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می شود اظهار کرد: تقریبا همه ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم و از سوی دیگر مبحث دوم روشی را تعیین تعرفه مطرح کرده است .
وی افزود: این بنیان به ۱۸ سال قبل باز می گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری انجام نشده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه حق الزحمه های مهندسان براساس هزینه ساخت محاسبه می شود یادآور شد: این نوع فرمول محاسبه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد. به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روز رسانی شود.
وی با بیان اینکه به وزارت راه وشهرسازی پیشنهاد داده ایم که یک شورای تعیین شکل گیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد گفت: به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه وشهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته ایم. بنابراین این چالش همچنان نیمه کاره مانده است.
شکیب با بیان اینکه به طور قطع نمی توانیم از روش مبحث دو مقرارت ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم گفت: در حال حاضر چاره ای جز این نیست که وزیر راه و شهرسازی خود شخصا میزان افزایش تعرفه را اعلام کند. در این رابطه درخواست خود را داده ایم و بررسی در این زمینه در حال انجام است .
وی در پاسخ به این سوال که میزان افزایش حق الزحمه مهندسان در سال ۱۴۰۳ چه ميزان خواهد بود گفت: هنوز رقم دقیقی در این زمینه مشخص نشده است و ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد، باشد و یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد.
شکیب با بیان اینکه در صورتی که بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند گفت: اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی و یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان همچنین درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه مهندسان گفت: براساس عرف باید در اواخر اسفند ماه اعلام میشد اما با تعلل مواجه شده ایم و تصور می‌کنم شنبه و یا یکشنبه حق الزحمه افزایش مهندسان ابلاغ شود .
وی همچنین در پاسخ به این سوال که بعضا گفته می شود یکی از عوامل طولانی شدن فرآیند صدور پروانه های ساخت تعلل در سازمان نطام مهندسی است گفت: ما این موضوع را نمی‌پذیریم و چنین چیزی وجود ندارد صدور پروانه های ساختمانی چند بخش دارد که یک بخش آن طراحی است و زمانی که طراح نقشه را آماده می‌کند در سازمان نظام مهندسی استان آپلود می شود کنترل در این بخش به طور معمول یک تا دو هفته انجام می شود و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می شود که در این زمینه سازمان نظام مهندسی عملا هیچ مشکلی ندارد و سریعا ناظر انتخاب می شود.
وی درباره مدت زمان صدور پروانه ساخت بیان کرد: این زمان در حال حاضر حدود شش ماه است اما می تواند کاهش پیدا کند. ما در سازمان نظام مهندسی این آمادگی را داریم و با سیستمی شدن عملا این موضوع زمان بر نيست.
وی در واکنش به این موضوع که وزارت راه وشهرسازی با صدور بخشنامه ای فعالیت های انتخاباتی سازمان نظام مهندسی و تجمعات از ابتدای خرداد ماه ممنوع کرده است گفت: سازمان نظام مهندسی نامه ای به وزیر راه وشهرسازی و معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی به این موضوع معترض شدیم ما هر سه سال یکبار و یا سالی یک بار انتخابات داریم نمی شود که برای انتخابات ۶ماه سازمان ها را تعطیل کنیم و آموزش نداشته باشیم این نوع بخشنامه ها راهکار نیست و باید راه حل دیگری برای آن پیدا کنند درخواست ما از وزیر راه وشهرسازی آن است که این بخش نامه ها را ابطال کنند.
**تعرفه گذاری نظام مهندسی باید از قیمت گذاری دستوری خارج شود
علی کریمی آنچه رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران امروز (۶ اردیبهشت) در نخستین رویداد ملی و معارس شیخ بهایی، گفت: در دهه‌های اخیر ارمغان خلاقیت معماران دور از دسترس قرار گرفته و جلوه آفرینش ساخت و ساز به چشم نمی‌رسد؛ ایران نیاز دارد تا مجدد ساختمان‌های با شکوه قدیمی ساخته شود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران در ادامه تاکید کرد: معماران باید از چهارچوب قوانین تکراری ساخت ساختمان‌های مکعبی و مستطیلی خارج شوند تا از گونه‌های نوین ساخت و ساز بهره‌مند شوند.
این مسوول عنوان کرد: یکی از دلایل عمده که موجب دامن زدن به این موضوع می‌شود،حق‌الزحمه است. نظام تعرفه گذاری مسیر خلاقیت و شکوفایی معماران را منحرف کرده و قانون‌گذار باید قانون تعرفه گذاری را تعلیق کند و این اتفاق نیازمند مطالبه جمعی فعالان این صنعت است.
کریمی آنچه در پایان خاطر نشان کرد: ساخت ملک‌های خوش طرح نیازمند سرمایه بوده؛ قطعا با قیمت‌گذاری‌های دستوری موج خلاقیت معماران شکوفایی نخواهد داشت.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند